مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تهيه گزارشي ضمن ارزيابي وضعيت طرحهاي عمراني بخش كشاورزي در لايحهي بودجه 1385، فرصتها و چالشهاي اين بخش را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده 13/7 درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1376)، يك پنجم اشتغال كشور، 23 درصد ارزش صادرات غيرنفتي، 82 درصد از غذاي مصرفي كشور و 90 درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياستهاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيششرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود 97 درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام ميشود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بيرنگ ميباشد. لذا با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عدم نقش مستقيم دولت در توليدات اين بخش، وظيفه اعمال حاكميت دولت بايد صرفا از طريق توسعه زيرساختها و توجه به گسترش تحقيقات، آموزش و ترويج صورت پذيرد.
در اين زمينه بايد نيروي انساني كارآمد به ايفاي نقش پرداخته و اعتبارات دولتي در قالب بودجههاي سالانه، صرفا به ساخت زيربناها، گسترش تحقيقات، توسعه برنامههاي آموزشي و همچنين ترويج يافتههاي تحقيقاتي در تمامي زيربخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري تخصيص داده شود و وظايف تصديگري دولت كه به وسيله شركتهاي مادرتخصصي و سازمانهاي مربوطه و همچنين بانك تخصصي در حمايت ازكشاورزان اعمال ميشود به وسيله بنگاههاي اقتصادي كارا و سالم به انجام برسد تا يارانههاي تخصيصي براي حمايت از كشاورزان در بخشهاي در نظر گرفته شده به كارگرفته شده و از مصرف يارانههاي سنگين دولتي در قالب بودجههاي سالانه و تبصرههاي تكليفي (كه صرفا براي توليدكنندگان واقعي اين بخش ميباشد) براي گذران اداره واحدهاي مذكور جدا جلوگيري شود.
اين گزارش ميافزايد: همچنين بايد از طريق اعمال سياستهاي صحيح قيمتگذاري محصولات كشاورزي (زراعي و دامي) و ارائهي به موقع تسهيلات اعتباري و حمايت كامل از كشاورزان و توليداتشان – از طريق بيمه محصولات كشاورزي – و بالاخره با كارآمدنمودن و تقويت تشكلهاي تعاوني و صنفي روستايي نسبت به ياري بخش كشاورزي و زحمتكشان اين بخش زيربنايي همت گماشت.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سپس با تشريح فرصتها و چالشهاي پيشروي بخش كشاورزي كشور، افزود: از يك سو انبوه و فراواني جمعيت و اعمال قوانين ارث در تقسيم ماترك موجب كوچك شدن سرانه مداوم زمين شده و مشكل ديگر نيز اين است كه ميانگين سن كشاورزان كشور 46 سال است و 80 درصد كشاورزان كم سواد و بيسواد، 17 درصد داراي تحصيلات ابتدايي و متوسطه و فقط 3 درصد با تحصيلات دانشگاهي ميباشند.
در همين حال راههاي روستايي توسعه نيافتهاند و وسايل حمل و نقل نيز به ميزان كافي و مورد نياز در اختيار توليدكنندگان قرار نميگيرد، بازار به صورت مستقيم در اختيار توليدكنندگان محصولات كشاورزي نيست و كشاورز مجبور است كه در اسرع وقت و تقريبا به اولين مشتري، محصول خود را بفروشد.
درآمد حاصل از توليد محصول نيز بايد سه نياز اساسي را پوشش دهد: گذران معيشتي خانوار زارع، پرداخت بدهي (بانك و بخش خصوصي) و تمهيد مقدمات توليد آتي. در حالي كه كمي درآمد نه تنها امكان سرمايهگذاري مجدد را نميدهد، بلكه با توجه به فصلي بودن زمان درآمد كشاورز، موجب مقروض بودن دائمي او ميشود.
يك مشكل ديگر اين است كه نظام نقدينگي بر بخش كشاورزي حاكم است و نظام اعتباري در اين بخش معنا ندارد و بر اساس آخرين گزارشها، نرخ سرمايهگذاري در اين بخش منفي است و كاهش ضريب مكانيزاسيون، شاهدي بر اين ادعا ميباشد.
اين گزارش در جمعبندي اين بخش متذكر شده كه در گذشته عدم توجه كافي به بخش كشاورزي، موجب آماده نبودن زيربناهاي مناسب در اين بخش شده است و لذا در حال حاضر نياز به سرمايهگذاري دولتي در زيرساختهاي كشاورزي ضروري به نظر ميرسد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در پايان اين گزارش پيشنهادات كارشناسي خود را براي برطرف نمودن نارساييهاي هريك از تبصرههاي بخش كشاورزي لايحه بودجه 85 ارائه داده است.
لازم به يادآوري است: مسئوليت كميته كشاورزي دفتر مطالعات زيربنايي مجلس تا پيش از اين بر عهده دكتر علي نسيمي (دكتراي اقتصاد كشاورزي از آلمان) بود كه اخيرا همزمان با روز عاشورا جان به جان آفرين تسليم كرد و اين گزارش نيز مديون تلاشهاي او ميباشد. |
