طرح جامع بيمه كشاورزی در افق ده ساله با رويكرد برنامه چهارم

 27/12/84 

طي هدف گذاري صورت گرفته در طرح جامع بيمه كشاورزي در يك افق 10 ساله ضمن دربر گرفتن برنامه 5 ساله چهارم توسعه بيمه 60 درصد ظرفيت ها براي برنامه چهارم و 40 درصد براي باقي دوران طرح ديده شده است،
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران براساس گزارش صندوق بيمه محصولات كشاورزي، سهم كمك دولت در طرح جامع به لحاظ رعايت ابعاد حمايتي در سه گزينه تهيه شده تا ضمن تطبيق و انعطاف با كاهش يا افزايش منابع مالي دولت به اصول و منابع طرح لطمه وارد نشود و زمينه فعاليت و پوشش بيمه اي عوامل توليد و سرمايه گذاري در بخش را ميسر سازد.
اهداف كلي طرح جامع بيمه كشاورزي عبارتند از، كاهش ريسك سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به عنوان سياست راهبردي بخش طي 10 سال از سال 83 لغايت 93 از طريق اعمال مديريت ريسك، دستيابي به پوشش كامل بيمه توليدات كشاورزي و دامي و پوشش بيمه اي عوامل توليد و ساير فعاليت هاي قبل و بعد از برداشت محصول است.
طبق اين گزارش، ارقامي كه در جدول مجموع بار مالي دولت ارائه شده است حاصل جمع كل فعاليت هاي بيمه اي پيش بيني شه در زيربخشهاي زراعت، باغباني، دام، طيور، شيلات و منابع طبيعي طي دوران 10 ساله طرح جامع از جمله برنامه پنج ساله چهارم و بيمه منابع توليد در افق برنامه را به شرط اصلاح قانون و اساسنامه شامل مي شود.
همچنين دو طرح اساسي تحقيقات و آموزش و بهبود مديريت به عنوان دو بال پشتيباني كننده صندوق بيمه در جهت تحقق برنامه هاي پيش بيني شده طي دوران اجراي طرح جامع مطرح بوده كه محاسبات مالي مربوط به آنها در مجموع بار مالي دولت منظور شده است.
گفتني است صندوق بيمه محصولات كشاورزي از انعطاف پذيري كافي برخوار است تا در صورت حذف قانون محدوديت در افزايش نرخ خدمات و كالاي موضوع ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه كشور در برنامه چهارم ضمن حفظ اصول كار برحسب ضرورت زمان و مكان در موارد مورد نظر برنامه ريزان و تصميم گيران نسبت به افزايش سهم كشاورز و كاهش سهم دولت در هر سال اقدام كنند به طوري كه مطلوبيت حق بيمه و يا به تعبيري قيمت فروش خدمات نيز همسو با توسعه بيمه رعايت شود و از تورم بودجه پيشنهادي نيز جلوگيري به عمل آيد.
لازم به ذكر است به منظور تعديل بار مالي سهم كمك دولت و پيشگيري از سنگين شدن بودجه درخواستي، اين امكان وجود دارد كه در طول سالهاي برنامه در سهم يارانه تخصيصي تغييراتي پديد آورد، بدين معني كه محصولات تحت پوشش بيمه، با توجه به اولويت و سياست هاي حمايتي بخش از لحاظ درصد يارانه متعلق به حق بيمه هر واحد، از صفر تا 100 درصد گروه بندي شوند.
در اين خصوص براي جلوگيري از افزايش بودجه (سهم دولت) در هر يك از سال هاي برنامه، صندوق بيمه مجاز خواهد بود كه سطوح هر يك از محصولات و يا فعاليت هاي تحت پوشش بيمه را با نظر معاونت هاي زيربخش هاي مربوط در وزارت جهادكشاورزي به نحوي كاهش دهد كه اثر آن در كمتر شدن بار مالي دولت و در نهايت تعديل بودجه پيشنهادي مشاهده شود.