لايحه‌‏اي را آماده كرده‌‏ايم كه مشكلات كشاورزان را برطرف مي‌‏كند

 06/02/85 

نماينده لاهيجان در مجلس هفتم از پاسخ وزير بازرگاني در خصوص كيفيت سرانه مصرف در كشور و مشكلات پيش روي كشاورزان در توليد، توزيع و واردات برنج و قاچاق و خريد داخل قانع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني" ايلنا" ايرج نديمي در طرح سوال خود گفت: كشاورزي در مملكت ما از درون دچار آسيب و آفت است.
نديمي با انتقاد از نبود آمار دقيق و مشخص در مورد سرانه مصرف ايرانيان در مصرف برنج، چاي، شكر و... گفت: ‌‏سوال بنده اين است كه مبناي تعيين سرانه مصرف محصولات كشاورزي كه توجيه كننده واردات است چيست؟
وي افزود: مشخص نبودن مبناي تعيين سرانه مصرف محصولات كشاورزي باعث آن شد تا شوراي اقتصاد و يا هر جاي ديگر به خود اجازه دهد كه تعيين كنند مثلا فلان قدر توليد داخل و فلان قدر هم بايد از خارج كالا وارد كنيم.
نديمي با اشاره به قاچاق اكثر محصولات كشاورزي از جمله برنج گفت: كدام سال قاچاق را از مصرف نياز واردات كم مي‌‏كنند، زيرا هر سال با انجام قاچاق صديا دويست هزارتن به واردات كشور اضافه مي‌‏شود.
نديمي با تاكيد بر اينكه تجارت بايد درخدمت توليد باشد، گفت: اگر اين طور نباشد، توليد كننده مي‌‏فهمد كه علامت‌‏هاي داده شده، علامت هاي سرمايه‌‏گذاري نيست بلكه حمايت از سرمايه‌‏گذاري است و به ضرر سرمايه گذاري توليدي است.
وي افزود: در بحث مربوط به عرضه نيز هيچ كنترلي در عرضه محصولات قاچاق برنج وجود ندارد و جاي سوال است كه شما چقدر صنوف را كنترل مي‌‏كنيد تا واردات قاچاق را عرضه نكنند.
مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در پاسخ به سوالي ايرج نديمي گفت: سرانه مصرف از سال 2 هزار به اين طرف نوساناتي داشته است، به طوري كه سرانه مصرف از 5 كيلو تا 200 كيلو نوسان داشته است.
وي، سرانه مصرف هر كشور را به فاكتورهاي مختلفي نظير ذائقه، فرهنگ و شرايط جغرافيايي وابسته دانست و گفت: در ايران سرانه رسمي كشور 39 تا 40 كيلو است و مصرف سرانه واقعي كشور عبارت است از ميزان توليد كشور به علاوه ميزان واردات منهاي صادرات تقسيم بر تعداد جمعيت كشور كه توسط آن طي سالهاي گذشته 40 كيلو بوده است به علاوه مقدار غير رسمي كه به صورت قاچاق وارد مي شود.
وي ادامه داد: اطلاعات در مورد قاچاق برنج در كشور موجود نيست و طبق آخرين آمار ما حدود 2 ميليون تن توليدات داشته ايم و مابقي از طريق واردات و قاچاق است.
ميركاظمي افزود: مجوزي كه دولت به كشور در خصوص واردات برنج داده در سال 82 طبق مصوبه دولت 793 هزار تن بوده كه قرار بود 700 هزار تن نيز هزينه خارج و 115 هزار تن خريد داخل داشته باشيم كه معمولا خريد داخلي تحقق پيدا نكرده است و 98 هزار تن خريد در داخل در سال 84 انجام شد كه موارد مصرف آن (برنج وارداتي) طبق مكانيزمي كه شوراي اقتصاد دارد معمولا دركالا برگ عمومي، خيريه ها ، بهزيستي و هيات هاي مذهبي و محرومين بوده است.
وزير بازرگاني ادامه داد: به دليل برخي از مسايل امنيتي و مشكلات در مناطق مرزنشين، دولت مجوز داده كه مرزنشينان بتوانند سرانه 50 كيلوگرم برنج را با تخفيف تعرفه اي وارد كند كه طبق قانون با يك سوم تعرفه اجازه ورود دارند كه حدود 350 تا 400 هزار تن مي شود كه يك بحث قانوني است.
وي با اشاره به حمايت از كشاورزان افزود: يكي از موارد حمايت بحث قيمت است كه در سال 84 نسبت به سال 83 بين 9 تا 12 درصد افزايش قيمت برنج داخلي داشته‌‏ايم.
وي افزود: اگر بخواهيم برنامه اي در نظيم بازار داشته باشيم، وزارت بازرگاني مكلف است هم از مصرف كنندگان و هم از توليد كنندگان حمايت كند.
ميركاظمي ادامه داد: در سال 84 كشاورزان نگراني و دغدغه‌‏اي براي فروش محصولات خود نداشتند و ما آمادگي كامل داريم كه در صورتي كه مجلس يارانه تصويب كند، تمام برنج را از داخل خريده و دولت اصلا وارد بحث واردات نشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا سرجمع برنج ها از مصوبه شوراي اقتصاد كم نمي شود، گفت: واردات با تعرفه 150 درصد براي وارد كنندگان ما مقرون به صرفه نيست و بالابودن تعرفه يكي از دلايل قاچاق است.
ميركاظمي افزود: سرانه مصرف در دانشگاهها و نيروهاي مسلح مشخص است و شوراي اقتصاد بر اين اساس آن را هر سال اعلام مي‌‏كند.
وي تصريح كرد: اگر 2 هزار و 800 هزار تن برنج مورد نياز كه در سال 84 نياز بوده تامين شود، قطعا با بحران قيمت برنج مواجه مي شويم.
ايرج نديمي در بخش دوم سخنان خود گفت: هدف يارانه اين است كه كشاورزان بتوانند كالاهايشان را ارزانتر ارايه كنند.
وي افزود: چه كسي مخالفت واردات مرزنشينان است؟ اين 50 كيلوها كه از سوي 7 ميليون مرزنشين وارد مي شود، نياز به واردات را كم مي‌‏كند ولي چرا اين مقدار را از كل واردات كم نمي‌‏كنيد؟
وي افزود: بايد به منظور حمايت از كشاورزان روش‌‏ها را عضو كنيم و بايد بپذيريم كه كشاورزان حق دارند سرمان فرياد بزنند.
وزير بازرگاني نيز در پاسخ به بخش دوم سخنان نديمي گفت: ميزان واردات مرزنشينان محاسبه مي‌‏شود و اگر غير از اين بود فاجعه اي در قيمت برنج بوجود مي‌‏آمد.
وي افزود: همچنين به منظور كاهش ضربه ديدن كشاورزان امروز بيش از 900 ميليارد تومان براي نهادهاي كشاورزي تصويب مي‌‏شود و تمام برنامه‌‏هاي وزارت بازرگاني را در حمايت از توليد كننده در آينده خواهيد ديد زيرا هنوز 6 ماه از شروع كار ما نمي‌‏كند.
ميركاظمي ادامه داد: امروز لايحه‌‏اي را آماده كرده‌‏ايم كه آماده ارايه به نمايندگان است كه مشكلات كشاورزان را كه سالهاست آنها را رنج مي دهد، برطرف مي‌‏كند.