نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: امكانات بانك كشاورزي به تنهايي نميتواند پاسخگوي همه تقاضاهاي اعتباري كشاورزان باشد و بكارگيري نهادهاي مكمل از جمله موسسات مالي بخش خصوصي و تعاوني براي تامين اعتبارات مورد نياز اين بخش اجتنابناپذير است.
عشرت شايق در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: اگر چه در سالهاي اخير فعاليت بانكها گسترش يافته است اما هنوز هم بسياري از كشاورزان كم درآمد به سبب نداشتن وثيقه و يا ضامن مورد تاييد بانكها از دريافت وام محروم ماندهاند كه به نظر ميرسد تداوم و گسترش برنامههاي ارايهي خدمات به اينگونه مشتريان از جمله حذف وثيقهي ملكي از وامهاي كمتر از 50 ميليون ريال، پرداخت تسهيلات به زنان سرپرست خانوار و افزايش ميزان سهم بخش كشاورزي از محل اعتبارات بنگاههاي زودبازده ميتواند تا حدودي خلاء موجود در بازار مالي روستايي و كشاورزي را جبران كند.
اين عضو فراكسيون كشاورزي، ادامه داد: با توجه به درآمد كم كشاورزان آنها قادر به تامين سرمايهي مورد نياز براي دسترسي به خدمات و نهادهاي جديد براي گذاراز كشاورزي سنتي و رفع نيازهاي مصرفي و هزينههاي جاري توليد نيستند، بنابراين تنها در صورت تامين اعتبارات مورد نياز كشاورزان ميتوان انتظار به كارگيري استعداد واقعي بخش كشاورزي را در اقتصاد كشور داشت.
وي تاكيد كرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته تقريبا تمامي تسهيلات پرداختي در بخش كشاورزي مستقيما در فرايند توليد محصولات كشاورزي و يا كاهش هزينههاي توليد بكار گرفته شده است و در واقع اصليترين دليل دريافت وام از سوي كشاورزان جبران كمبود سرمايه در امر توليد بوده است.
شايق ايجاد صندوقهاي اعتباري در روستاها با استفاده از پسانداز و مشاركت خود روستاييان و حمايت دولت از اين صندوقها را يكي از راهكارهاي موثر در تامين نيازهاي مالي و سرمايهاي كشاورزان دانست و افزود: اين صندوقها ميتوانند در كنار فعاليت مستقل خود به عنوان عامل بانك كشاورزي در روستاها نسبت به پرداخت و جمعآوري اقساط وام اقدام كنند و هزينهي عمليات بانكي در رابطه با پرداخت تسهيلات به كشاورزان را كاهش دهند. |
