خبرگزاري فارس: عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت: براي جبران عقبماندگي بخش كشاورزي از قانون برنامه چهارم، اعتبار بخش كشاورزي در لايحه بودجه 86 نسبت به سال جاري بايد 10 برابر شود.
عباس رجايي نماينده اراك در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: با توجه به اين كه بخش كشاورزي از اهداف قانون برنامه چهارم تاكنون عقب مانده است، براي جبران عقب ماندگي آن، بايد اعتبارات عمراني اين بخش در لايحه بودجه 86 نسبت به اعتبار قانون بودجه 85 حداقل 10 برابر شود.
وي افزود: به عنوان نمونه، هدف قانون برنامه چهارم در زمينه تجهيز و نوسازي زمينهاي كشاورزي سالانه 400 هزار هكتار و در مجموع 2 ميليون هكتار نوسازي زمين است كه تاكنون اعتبار براي نوسازي يك دهم، آن يعني 40 هزار هكتار نوسازي زمين كشاورزي در نظر گرفته شده است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: در بخش آبخيزداري كه نقش مهمي در مهار آب و حفظ آب و خاك و اصلاح تراز منفي افت آب زيرزميني در دشتها دارد، مورد غلفت قرار گرفته است.
رجايي گفت: از 650 دشت آبي كشور، نصف آن يعني 325 دشت به دليل برداشت بيرويه آب زيرزميني ممنوعه شده است، در حالي كه با انجام كارهاي آبخيزداري ميتوان آبهاي جاري و روان آبها را به سفرههاي زيرزميني تزريق كرد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اگر قرار باشد 100 ميليارد مترمكعب روان آبها در كشور مهار شود، نياز به توجه دولت به كارهاي آبخيزداري است كه متاسفانه در اعتبارات عمراني بودجه دولت مورد بيتوجهي قرار ميگيرد.
رجايي نماينده اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: طبق تكليف قانون برنامه چهارم، بايد تا پايان برنامه در سال 1388 دست كم 25 درصد جبران افت آبهاي زيرزميني دشتهاي كشاورزي صورت گيرد، اين كار با بودجههاي موجود قانون بودجه 85 و لايحه 86 امكانپذير نيست.
وي افزود: دولت اگر قرار است مشكل بيكاري را حل كند، نيازمند توجه به بخش كشاورزي و سرمايهگذاري در اين بخش است.
* سهم كشاورزي از حساب ذخيره ارزي استفاده نشده
عباس رجايي در مورد ظرفيت حساب ذخيره ارزي براي بخش كشاورزي، گفت: گرچه آماري از عملكرد حساب ذخيره ارزي در بخش كشاورزي موجود نيست، ولي10 درصد از منابع اين حساب كه طبق قانون بايد به سرمايهگذاري در اين بخش اختصاص يابد، هنوز محقق نشده است.
رجايي تصريح كرد: براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي توجه به مكانيزاسيون كشاورزي و ايجاد صنايع تبديل و تكميل اين بخش اهميت دارد كه ايجاد اين صنايع نيازمند حمايت جدي دولت است.
وي ادامه داد: با توجه به كوچك بودن صنايع تبديلي و تكميلي و عدم صرفه اقتصادي، سرمايهگذاران بخش خصوصي رغبتي به حضور در اين صنايع ندارند و اين صنايع در شهركهاي صنعتي كنار شهرها نميگنجد، بلكه بايد در عمل قطبهاي توليد كشاورزي تشكيل شوند.
رجايي تصريح كرد: دولت براي حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي بايد معافيت مالياتي، تخفيف سود تسهيلات بانكي و ساير معافيتها را براي سرمايهگذاران اين صنايع در نظر بگيرد.
* كاهش 30 درصد ضايعات كشاورزي تا پايان برنامه
عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: براساس تكليف قانون برنامه چهارم توسعه، بايد تا پايان برنامه دست كم 30 درصد ضايعات اين بخش با احداث صنايع تبديلي و تكميلي كاهش پيدا كند، اين مهم با حمايت جدي دولت امكانپذير است.
* 30 درصد بودجه عمراني كشاورزي محقق نشد
عباس رجايي با اشاره به اين كه از كل اعتبارات عمراني بخش كشاورزي در قانون بودجه سال جاري تاكنون 30 درصد تحقق نيافته است، گفت: نمايندگان مجلس به لايحه متمم بودجه 85 اميد بسته بودند كه اين كسري جبران شود، ولي در لايحه متمم هم بخش كشاورزي ناديده گرفته شد و از كل لايحه فقط يك درصد به بخش كشاورزي اختصاص يافت.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: برخلاف گفته مسوولان دولتي مبني بر حمايت از كشاورزي، در عمل براي بخش كشاورزي در لايحه متمم بودجه 85 مقدار بسيار ناچيزي در نظر گرفته شده است كه بودن و نبودن آن يكي است.
* عقب ماندگي كشاورزي از نظر قانون برنامه چهارم
رجايي بيان داشت بخش كشاورزي در قانون بودجه 84، 85 و لايحه متمم 85 از نظر قانون برنامه چهارم خيلي عقب است و اگر لايحه بودجه 86 هم بر اساس همين روند پيش رود، عقبماندگي بخش كشاورزي از هدف قانون برنامه چهارم تشديد ميشود.
رجايي گفت: ابتداي سال جاري قرار بود از بودجه عمراني بخش كشاورزي هيچي كم نشود، ولي 30 درصد اعتبارات آن كاسته شد و قرار بود در لايحه متمم جبران شود، آنهم صورت نگرفت. |
