رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني ايران از تاسيس يك شركت بزرگ سرمايهگذاري كشاورزي براي جذب سرمايههاي بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه كشاورزي و صنايع غذايي در كشور خبر داد.
"شاهرخ ظهيري" كه براي شركت در دو همايش "بررسي فرصتهاي سرمايهگذاري ايران" در هفته جاري به اسپانيا و پرتغال سفر كرده بود، به خبرنگار ايرنا گفت: شركت يادشده در زمينه فراهمكردن سرمايههاي لازم براي خريد شركتهاي دولتي همچون مجتمع كشت و صنعت مغان، خوزستان و جيرفت فعاليت خواهد كرد.
وي افزود: مسئولان اتاق بازرگاني ايران و وزارت جهادكشاورزي اكنون در حال مذاكره براي تعيين قيمت شركتهاي دولتي قابل واگذاري و طي كردن مراحل ثبت قانوني شركت سرمايهگذاري كشاورزي هستند.
ظهيري ابراز اميدواري كرد ظرف دو ماه آينده اين شركت فعاليت خود را براي تسهيل واگذاري امور بخش كشاورزي به بخش خصوصي داخلي و خارجي آغاز كند.
وي گفت: تاكنون شماري از دستاندركاران بخش خصوصي براي خريد شركتهاي دولتي مذكور به ميزان ۱۴ميليارد ريال پذيره نويسي كردهاند.
نايب رييس كنفدراسيون صنايع ايران گفت كه در جريان سفر به اسپانيا و پرتغال درباره اين موضوع اطلاع رساني كرده و واكنشهاي مثبتي از سوي آنها ديده است.
ظهيري افزود: ما در تهران، نتايج بدست آمده را مورد بررسي و تحليل قرار خواهيم داد و اطمينان داريم به نتايج مثبتي در زمينه جلب سرمايهها و همكاري بخش خصوصي داخلي و خارجي خواهيم رسيد.
وي تصريح كرد كه با صدور فرمان مقام معظم رهبري درباره اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري امور اقتصادي از سوي دولت به بخش خصوصي، بخش كشاورزي و صنايع تبديلي تصميم گرفته است در اين زمينه پيشرو باشد.
اين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از اين گفتوگو، از نحوه واگذاري "سهام عدالت" انتقاد كرد و خواستار اصلاح برنامه دولت در اين زمينه شد.
ظهيري گفت: طبق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي، بايد ۸۰درصد شركتهاي اقتصادي دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد اما با طرح "سهام عدالت" و نحوه واگذاري آن، عملا دولت به جاي ۲۰درصد از سهم خود، ۴۰درصد از واگذاريها را در اختيار خواهد گرفت.
به عقيده وي، سهام عدالت به دو دليل با فلسفه واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي منافات دارد. نخست، به اين دليل كه دولت با تعيين شرايط براي سهام عدالت كه ويژه اقشار محروم و كم درآمد جامعه است، امكان تصميم گيري موثر را از آنان سلب ميكند و دوم آنكه، تعلق ۲۰درصد سهام به اينگونه اقشار در عمل همانند "يك ترمز" براي رشد و سرمايهگذاري شركتهاي خصوصي عمل خواهد كرد.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني ايران در توضيح اين مساله گفت: صاحبان عمده شركتهاي خصوصي معمولا ترجيح ميدهند سود سالانه خود را به جاي توزيع به صورت نقدينگي بين اعضا، صرف سرمايهگذاريهاي بيشتر كنند تا شركت بتواند بر دامنه فعاليتها و سرمايهگذاريهاي خود بيفزايد، در حالي كه افراد كمدرآمد، بيشتر خواستار آن هستند كه سود سهام خود را به جاي سرمايهگذاري، بطور نقدي و فوري دريافت كنند تا به نيازهاي روزمره زندگي خود پاسخ دهند.
بر اساس اين استدلال، ظهيري پيشنهاد كرد دولت به جاي واگذاري ۲۰درصد سهام شركتها به عنوان "سهام عدالت" به بخشهاي كم درآمد، برخي شركتها را بطور كلي به اين موضوع اختصاص دهد تا تصميمگيري درباره شركتها و پيشرفت آنها، با سهولت بهتري انجام شود. |
