رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي كشور گفت: بخش كشاوري بطور متوسط ۲۵درصد اشتغال كشور را مديريت ميكند.
عوض عليزاده روزچهارشنبه درمراسم افتتاح صندوق غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در بيرجند افزود: بخش كشاورزي بابيش از ۱۸۰هزارميليارد ريال ارزش افزوده، بايد ظرفيت مناسبي را در اختيار داشته باشد.
وي بابيان اينكه اين ظرفيتها بايد بتواند سه مقوله را در بخش كشاورزي محقق كند، گفت: ايجاد نگاهداشت منابع مالي، استفاده از ظرفيتها در توسعه بخش كشاورزي و انجام خدمات اجرايي از جمله اين مقولههاست.
وي اظهارداشت :اين صندوق يك نهاد اعتباري و مالي نيست كه فقط در راستاي ارتقاي نرخ رشد سرمايهگذاري عمل كند بلكه ميتواند با توجه به حدود اختيارات خود، وظايف تصدي گري دولت را نيز در اين بخش پذيرا باشد.
وي بابيان اينكه سالانه ۲۰هزار ميليارد ريال منابع مالي به بخش كشاورزي تزريق ميشود، گفت: اميدواريم با استفاده بهينه از اين منابع، زمينهاي براي افزايش سرمايه اين صندوق نيز فراهم شود.
وي افزود: اين صندوق در خراسان جنوبي با مشاركت ۴۷تشكل غير دولتي بخش كشاورزي در حوزههاي زراعت، دام، طيور و زنبور عسل راهاندازي شد.
وي سرمايه اين صندوق را دراين استان پنج ميليارد ريال ذكر كرد و گفت :
ارزش توليدات بخش كشاورزي در خراسان جنوبي حدود ۴۰۰۰ميليارد ريال ميباشد.
معاون برنامهريزي، اداري و مالي استانداري خراسان جنوبي هم دراين مراسم گفت: هزينههاي بخش خصوصي و دولتي و مخارج سرمايهگذاري اگر دركنار يكديگر قرار گيرند از عواملي هستند كه در افزايش درآمد نقش اساسي ايفا ميكنند.
دكتر مجيد اميني افزود: مخارج سرمايهگذاري بخش دولتي در كشورهاي توسعه يافته رو به كاهش است زيرا دولتها ديگر دولتهاي رفاه نيستند بلكه دولت كوچك كارآفرين ميباشند كه نقش توسعه كشور را بر عهده دارند.
وي با اشاره به كوچكسازي دولت و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي، گفت: در اين راستا بايد بخش خصوصي توانمند در دولت وجود داشته باشد لذا فعال كردن اين بخش، مهم است.
او افزود: در كشورهاي توسعه يافته تمام هزينههاي سرمايهگذاري در اختيار بخش خصوصي است و دولتها سياستهاي مالي را اعمال ميكنند.
اميني اظهارداشت : آنچه بايد درآمد ملي را افزايش دهد هزينه بخش خصوصي و مخارج سرمايهگذاري است.
وي افزود: حدود ۴۰درصد ميزان اشتغال در استان خراسان جنوبي در اختيار بخش كشاورزي، ۳۰درصد مربوط به بخش خدمات و ۳۰درصد در بخش صنعت است.
وي بيان كرد: اشتغال ميتواند باتوجه به منابع محدودي كه دربخش كشاورزي بويژه در زمينه آب وجود دارد بهرهوري از منابع موجود را افزايش دهد و استان را در جهت توسعه پيش ببرد. |
