به علت ضعف شناخت مسولان از موقيعتهاي كشور، به نيازها و حفظ منابع بخش كشاورزي به عنوان تامينكننده حيات جامعه توجه نشده است.
اسماعيل شهبازي -عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي - در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: بخش كشاورزي در سالهاي اخير به افرادي سپرده شده كه شناخت واقع بينانه از سرزمين ندارند و ازاهميت منابع پايه توليد آگاه نيستند كه به علت نبود شناخت كافي برنامهريزان ، براي جلوگيري از فرسايش خاك، منابع آب، نابودي مراتع و جنگلها و همچنين حفظ بسترهاي طبيعي كشور اقدامات جدي صورت نگرفته است.
وي همچنين افزايش مهاجرت مولدين ديروز روستاها كه به مصرف كنندگان امروز در شهركهاي نوظهور تبديل شدهاند را به علت عدم شناخت سياستگذاران از مناطق توليدي و نابودي اراضي زراعي روستاها دانست.
او طرح تجميع روستاها را طرحي نادرست عنوان و تصريح كرد: مسولان طي دو دهه اخير براي رفع موانع در تامين نيازهاي روستاييان اين طرح را ارايه كردهاند كه باعث از بين رفتن روستاه شده است؛ در صورتي كه رسيدن به خودكفايي ، توسعه و كشاورزي پايدار مستلزم آباداني روستاهاست.
وي افزود: در حال حاضر دولت به بهانه اينكه نميتواند پاسخگوي عمران روستاها باشد، هيچگونه رسيدگي براي آباداني و رونق زندگي روستاها صورت نميگيرد و همچنين طرح مقاوم سازي خانههاي روستايي زماني موفق است كه طبق شرايط روستا توسط كارشناسان عمران روستايي انجام شود.
شهبازي با اشاره به اينكه خودكفايي در گندم نبايد باعث فراموشي و گذاشتن اثر سوء روي ديگر محصولات مهم كشاورزي شود، افزود: نبايد همه منابع و اراضي فداي توليد گندم شود، بلكه بايد با برنامهريزي ملي و منطقهاي براي خودكفايي در توليد ديگر محصولات اساسي از قبيل دانههاي روغني، جو، ذرت و علوفه دامها نيز صورت گيرد.
وي معتقد است: به دليل حياتي بودن محصولات استراتژيك و همچنين ناامنيهاي خارج از كشور، نمي توان در توليد اين محصولات تابع اصل مزيت نسبي بود، بلكه براي تامين امنيت غذايي كشور بايد هر هزينهاي صرف شود و همچنين با به كارگيري علم اقتصاد در كشاورزي، توليدات اين بخش را اقتصادي و پايدار كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران خصوصي سازي تروج كشاورزي را اشتباه دانست و افزود: ترويج و آموزش، ابتدايي ترين حق كشاورزان نسبت به دولت است و دولت مسوول سرمايهگذاري براي افزايش آگاهيهاي علمي و فني توليدكنندگان روستايي كشور است؛ چون اين آموزش براي خودكفايي و تامين امنيت ملي كشور است.
وي سرمايهگذاري براي آموزش و ترويج بخش كشاورزي را بسيار پايين عنوان و تصريح كرد: رسيدن به خوكفايي پايدار بايد همراه با آموزش و ترويج و همچنين فراهم كردن امكانات صنايع تبديلي و روستايي باشد.
شهبازي با اشاره به ارگانيك نبودن رابطه تحقيقات، آموزش و ترويج در كشور گفت: در كشورهاي پيشرفته براي اين سه ركن قانون وجود دارد؛ درحاليكه در ايران براي تحقيقات و آموزش در كشور قانون ترويج وجود ندارد و انجام تحقيقات بدون آموزش و ترويج كاري عبث است.
وي همچنين عدم اعتماد كشاورزان به تحقيقات را به علت سازگارنبودن تحقيقات با مشكلات كشاورزان و شرايط روستا دانست و افزود: مروجين زماني موفق هستند كه ساكن شهرهاي كوچك و روستاها باشند تا در جريان شرايط كشاورزي و امكانات روستاها قرار بگيرند.
شهبازي يادآور شد : محققان وزارت جهاد كشاورزي موظفند مشكلات و نيازهاي كشاورزان را شناسايي و در جهت رفع آنها فعاليت كنند.
وي با بيان اينكه آموزش درزمينه مصرف يارانه و نظارت بر اجرا و ميزان مصرف آن نيست، اظهار داشت: يارانه بازوي حمايتي از كشاورزان است و پرداخت آن باعث افزايش توليد كشور ميشود؛ اما بايد آموزشهايي در اين زمينه انجام گيرد كه به مصرف بيرويه اين نهاده ها منجر نشود. چون كشاورزان از اندازه مصرف آگاهي ندارند و مطلع كردن آنها به عهده مسولان است كه تاكنون آموزشي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينكه ميزان اعتبارات اختصاص يافته به بخش كشاورزي نتوانسته نيازهاي اوليه را برطرف كند، افزود: به علت ضعف برنامهريزي، اعتبارات تخصيص داده شده صرف انجام كارهاي مهمي نشده و همچنين نظارت و بررسي براي درست مصرف شدن در روند پيشرفت برنامههاي توسعه بسيار ضعيف است.
او بازار بورس براي كشاورزان خرده پا كه 35 درصد جمعيت كشور را تشكيل ميدهند را بيفايده ارزيابي و تصريح كرد: براي بازاريابي و بازاررساني محصولات و فرآوردههاي روستائيان اقداماتي انجام نشده است.
وي همچنين براي بهبود وضعيت كشاورزان خرده پا در بازار بورس گفت: شركتهاي تعاوني روستايي بايد نهادههاي مورد نياز كشاورزان را تامين و محصول توليد شده را به مناسبترين قيمت در بازار بفروشند. همچنين بازاريابي وبازار رساني روستايي به سرعت انجام گيرد و امكانات حمل و نقل و انبارداري در جامعه روستايي ايجاد شود. |
