قيمت‌هاي تضميني محصولات كشاورزي اصالت تحقيقاتي ندارند

 01/02/86 

افرادي كه در مورد قيمت‌هاي تضميني تصميم‌گيري مي‌كنند، زارع و كشاورز نبوده‌اند كه با مسائل و مشكلات اين افراد آشنايي داشته باشند.

دكتر اسماعيل شهبازي ـ عضو هيات علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس اقتصاد كشاورزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه در مورد قيمت‌هاي تضميني مطالعات گسترده‌اي در كشور نداريم، افزود: مبناي تصميم‌گيري براي نرخ‌گذاري خريد محصولات تضميني بايد جنبه تحقيقاتي داشته باشد و به علل و عواملي دست پيدا كنيم كه نشان دهد قيمت تمام شده محصولات كشاورزي براي كشاورزان به چه ميزان است تا با توجه به آن نرخ قيمت‌هاي تضميني را تعيين كرد.

شهبازي با بيان اين كه در برخي نقاط كشور موسسه تحقيقاتي براي محصولات كشاورزي وجود ندارد، گفت: سازمان عريض و طويل تحقيقات كشاورزي و موسسات تحقيقاتي، تنها در مورد جنبه‌هاي مربوط به توليد مثل آفات و بيماري‌هاي گياهي و اصلاح بذر و نهال تحقيق مي‌كنند؛ در حالي كه موسسه تحقيقاتي مستقلي براي اقتصاد كشاورزي در كشور وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اين كه بايد در خصوص اقتصاد كشاورزي تحقيقات گسترده‌اي در كشور صورت گيرد، ادامه داد: بايد اقتصاد كشاورزي در نقاط مختلف كشور مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد؛ چراكه به طور مثال، نرخ توليد برنج در منطقه‌اي مثل آمل با كهگيلويه و بويراحمد متفاوت است ولي آيا نرخ هر كدام از اين محصولات به صورت محلي تحقيق و بررسي شده است؟

عضو هيات علمي ‌دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اين كه قيمت‌هاي تضميني، قيمت واقعي محصولات كشاورزي نيست، ادامه داد: دليل واقعي نبودن اين قيمت‌ها اين است كه افرادي كه در مورد قيمت‌هاي تضميني تصميم‌گيري كرده‌اند، زارع و كشاورز نبوده و با مسائل و مشكلات اين افراد آشنايي ندارند.

وي افزود: تغيير نكردن قيمت‌هاي تضميني به اين دليل است كه شوراي اقتصاد و يا هر دستگاه متولي ديگري در اين امر، تصميم‌گيري در اين زمينه را به صورت مطالعات كلي انجام مي‌دهند و اقدامشان اصالت تحقيقاتي ندارد.

شهبازي با بيان اين كه براي تعيين قيمت‌هاي تضميني بايد افرادي روش‌هاي مختلف علمي‌را براي به دست آوردن قيمت تمام شده محصولات به كار برند، افزود: يكي از ايرادات وارد بر مسوولان كشور اين است كه تصور مي‌كنند كشاورزي نيز مثل كارخانه‌اي است كه براي راه‌اندازي آن بايد تكمه‌اي را فشار داد؛ در حاليكه بايد به اين امر توجه كرد كه براي تعيين قيمت‌هاي تضميني بايد كليه شرايط حاكم بر توليد محصول در نظر گرفته شود.

وي خاطرنشان كرد: زمان تعيين قيمت‌ها بايد 8 تا 9 ماه قبل از توليد محصول باشد؛ در حالي كه اعلام قيمت‌هاي تضميني در كشور ما زماني اتفاق مي‌افتد كه كشاورزان قدرت تصميم‌گيري خود را از دست داده و به گونه‌اي كشاورزي ما دلخواه شده و برخي از كشاورزان از روي عادت به كشت محصولي مي‌پردازند.

وي با تاكيد بر اين كه تسريع در اعلام قيمت‌هاي تضميني مي‌تواند مانند اهرمي‌ كشاورزان را براي توليد بيشتر به حركت درآورد ادامه داد: وقتي كشاورز مطمئن باشد كه قيمت‌هاي تضميني مي‌تواند جوابگوي هزينه توليد آن باشد، در نتيجه سال آينده از روش و نهاده‌هاي بهتري براي توليد استفاده مي‌كند در حالي كه تاخير در اعلام قيمت‌هاي تضميني كشاورزان را نسبت به عوامل و محرك‌هاي دولتي بي جا و بي موقع، بي اعتنا مي‌كند.