براي استقرار شبكه خدمات مشاوران فني مزرعه در كشور تحت عنوان «نظام ترويج غيردولتي» آمادگي كامل داريم و دستورالعمل اجرايي اين طرح به زودي از سوي وزير جهاد كشاورزي ابلاغ ميشود.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر پيمان فلسفي ـ معاون ترويج و نظام بهرهبرداري وزارت جهاد كشاورزي ـ روز گذشته (پنج شنبه) در گردهمايي مشترك اعضاي شوراي مركزي و روساي نظام مهندسي كشاورزي اظهار كرد: در 16 ماه گذشته دو طرح تسريع انتقال يافتههاي كشاورزي براي استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود كه نيازمند توان كارشناسي بالاست در حال اجراست. همچنين طرح جامع شبكه خدمات مشاوران فني مزرعه تصويب شده و به زودي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي اجرا ميشود.
همچنين دكتر محسن موحديان ـ رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ـ با اشاره به ظرفيتهاي موجود بخش كشاورزي از قبيل 37 ميليون هكتار اراضي قابل كشت، 118 ميليارد مترمكعب آب قابل استحصال، منابع وسيع انرژي و همچنين وجود منابع انساني و تنوع اقليمي در كشور اظهار كرد: با به كارگيري از اين ظرفيتها و مديريت صحيح ميتوان بخش كشاورزي را متحول و به عنوان اولين صادركننده منطقه نقش اساسي در توليد ناخالص ملي و توسعهيافتگي ايجاد كرد. همچنين 95 ميليون تن محصول توليد شده كشاورزي را به 250 ميليون تن رساند كه اين فاصله زياد نشانگر ضعف مديريت و چالشهاي بخش كشاورزي است.
وي با اشاره به خرد بودن اراضي كشاورزي كه 49 درصد بهرهبرداران زير دو هكتار زمين دارند و تنها يك درصد بهرهبرداران، اراضي بالاي 100 هكتار دارند، تصريح كرد: پايين بودن بهرهوري آب با وجود كمبود منابع آبي، تركيب نامناسب سني و تحصيلي بهرهبرداران، ناكارآمدي در تربيت نيروهاي متخصص براي توسعه كشاورزي علاوه بر وجود نيروي انساني تحصيلكرده از مشكلاتي است كه در بخش كشاورزي وجود دارد كه نظام مهندسي با فعاليت در فرآيند توليد ميتواند اين مشكلات را حل كند.
موحديان با اشاره به اين كه بيش از 80 درصد بهرهبرداران بيسواد يا كمسواد هستند و تنها 8/0 درصد از فعالان در عرصه كشاورزي دانشآموخته در سطح عالي هستند اظهار كرد: شرايط فعلي مرتفعكننده نيازهاي بخش كشاورزي نيست و تنها يك درصد از دبيرستانها به آموزش كشاورزي ميپردازند كه اغلب در مراكز شهري هستند و پنج درصد آنان به عرصه توليد برميگردد كه هيچ گونه اثربخشي در توسعه يافتگي بخش كشاورزي ندارد.
وي با اشاره به سطح دانشآموختگي كشورهاي اروپايي كه 40 درصد و در كشور ما تنها 8/0 درصد است، پيشنهاد داد: با گسترش دبيرستانهاي كشاورزي در قطبهاي توليدي و روستايي و پذيرش اين افراد در مراكز آموزش عالي بدون كنكور و با شرط معدل يك تحول در دانشآموختگي كشاورزي ايجاد خواهد كرد.
او با اشاره به بيش از 42 هزار دانش موخته جوياي كار در بخش كشاورزي اظهار كرد: با استقرار شبكههاي مهندسي و مشاور فني مزرعه دو هزار شركت كه در هر شركت 20 تا 30 كارشناس فعاليت خواهند كرد تاسيس و كارشناسان در سطح مزرعه مستقر خواهند شد.
در ادامه مهندس اسدالله ابراهيمي ـ دبير و مسوول اجرايي ستاد توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي ـ با توجه به ضرورت ايجاد بستر براي اجراي قوانين مربوط به واگذاري امور تصديگري به بخش خصوصي، كمبود شديد كارشناسان و متخصصان، جلوگيري از اتلاف منابع، افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي، پاسخگويي سريع به نيازهاي بهرهبرداران و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و توسعه كارآفريني و همچنين پاسخگويي سريع به نيازهاي بهرهبرداران و ايجاد شبكه خدمات مشاوران فني مزرعه در كشور را ضروري دانست.
وي اهداف اجراي اين طرح را تامين نيازهاي فني و اطلاعاتي بهرهبرداران، تجاريسازي توليد از طريق اصلاح مديريت مزرعه، ساماندهي صنوف كشاورزي، ارتقا سطح مديريت مزرعه، افزايش بهرهوري عوامل توليد و جلب مشاركت متخصصان موضوعي در فعاليتهاي توليدي عنوان كرد.
رييس سابق اداره ترويج خصوصي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به مزاياي ايجاد اين شبكه از قبيل ارتباط صنوف مختلف كشاورزي در يك فرايند سيستمي كه در حال حاضر سنتي و معمولا بدون نظارت است و همچنين نظارت بر فرآيند توليد محصولات كشاورزي و دامي به منظور سلامت غذايي اظهار كرد: در ساختار شبكه خصوصي تقاضا مداري و ارائه خدمات براساس درخواست مشتري است در صورتي كه سيستم دولتي عرضهمدار است.
اين عضو نظام ترويج و بهرهبرداري بزرگترين مانع اجراي اين طرح را رقابت دولت به جاي حمايت از بخش، نبود آمادگي بهرهبرداران در پرداخت بخشي از هزينه خدمات و پذيرش نشدن شركتها از سوي زارعان داغنست و تصريح كرد: با فرهنگسازي در بين كشاورزان، توانمندسازي شركتها و مشاوران و همچنين ارائه تسهيلات بانكي و كمكهاي فني ـ اعتباري ميتوان با محدوديتها و موانع اجراي اين طرح مقابله كرد. |