وزير جهادكشاورزي گفت: خودكفايي در محصولات كشاورزي از آرمانهاي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري است و هيچكس نميتواند اصل خودكفايي اين محصولات را زير سوال ببرد.
بهگزارش خبرنگار ايرنا، "محمدرضا اسكندري" روز سهشنبه در همايش سراسري روساي سازمان جهادكشاورزي استانها و واحدهاي تابعه، افزود: اينكه چهار نفر در كشور اصل خودكفايي را زيرسوال ببرند و سخنان آنان تيتر روزنامهها شود ، در هر ردهاي كه باشند، ميگوييم اجازه نداريد خودكفايي را زير سوال ميبريد.
وي سپس الگو شدن ايران نزد بسياري از كشورهاي جهان را مستلزم استقلال كشور دانست و گفت: عدهاي در تلاش هستند كه خودكفايي در اين بخش را زيرسوال برده و آن را تضعيف كنند. اما قرار نيست به نقطه نظرهاي چنين افرادي اهميت دهيم هر چند كه برخي از رسانهها در اين جهت حركت ميكنند.
اسكندري خودكفايي در محصولات كشاورزي و ايجاد پتانسيل و ظرفيت در توليد اين محصولات را اصلي دانست كه بايد پيگيري شود و از تمام امكانات در جهت دستيابي به اين هدف استفاده شود.
بهگفته وي، عدهاي با خودكفايي هر محصولي چه گندم و يا حتي موز مخالف بوده و از آن چماقي براي كوبيدن برسر توليد درست كردهاند و آن رادر قالبي بيان ميكنند كه انگ ضد انقلابي نخورند.
وي افزود: در نقد سياستهاي بخش كشاورزي ايران توسط اين افراد، هيچ راه حلي ارائه نميشود و فقط نقاط قوت را هدف گرفتهاند.
وزير جهادكشاورزي با زير سوال بردن آمارهاي بخش كشاورزي درسالهاي گذشته ، اظهار داشت: در سالهاي گذشته، آماري ارايه شده كه حتي ۵۰درصد آنها نيز صحت نداشته است. وي به عنوان مثال از طرح طوبي نام برد .
اسكندري افزود: سالها آمار كذب در كشور ارايه شده ، اما عملكردي صورت نگرفته است و اكنون كه عملكردها ارايه ميشود، آن را هدف ضربهزني قرار ميدهند.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به ادعاي برخي در خصوص اينكه براي بهرهوري بهتر از منابع در دولت نهم كاري صورت نگرفته است، تصريح كرد: بدون ترديد دولت نهم در اين خصوص عملكرد بهتري نسبت به گذشته داشته و به مسايل علمي و فني بيش از گذشته توجه شده است.
وي با اشاره به اهداف برنامه چهارم توسعه كشور گفت: براساس اين برنامه، رشد متوسط بخش كشاورزي ۶/۵درصد پيشبيني شده، در حالي كه اين ميزان در سال نخست برنامه ۷/۱درصد و در سال دوم هفت درصد بوده است.
به گفته وي، اين آمارها نتيجه تلاشهاي انجام شده است و نشان ميدهد كه توفيقهايي در بخش حاصل شده است.
وي، ميزان رشد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي را در سال گذشته بيش از ۱۰ درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم بيسابقه است ،در حالي كه در سالهاي گذشته سرمايهگذاري لازم در اين بخش صورت نگرفته بود.
وزير جهادكشاورزي در ادامه با بيان آنكه برخي از واردات به عنوان چماقي براي كوبيدن بخش كشاورزي استفاده ميكنند، گفت: در اين ميان، هيچكس به رشد صادرات محصولات كشاورزي اشاره نميكند.
وي به عنوان مثال از پسته نام برد كه ارزش صادرات آن در سال گذشته از يك ميليارد دلار فراتر رفت و سپس افزود: با اين وجود، براساس قوانيني كه براي همرنگ شدن با سازمان جهاني تجارت در گذشته به تصويب رسيده است، كسي نميتواند جلوي واردات را بگيرد و طبق اين قوانين، واردات آزاد است.
اسكندري با بيان آنكه كشور به دليل همرنگ شدن با سازمان جهاني تجارت ، خيلي چيزها را از دست داده است، تصريح كرد: تنها از طريق بحث قرنطينه و اعمال تعرفه ميتوان براي واردات محدوديت ايجاد كرد. اگرچه برخي از سيستم تعرفهاي سوء استفاده كرده و به توليدكننده و مصرفكننده ظلم كردهاند.
وي، وظيفه سازمان تعاون روستايي را براي جلوگيري از سوء استفاده فرصت طلبان مهم خواند و گفت: اين سازمان بايد فاصله ايجاد شده در جهت تنظيم بازار محصولات كشاورزي را با اجراي كامل اساسنامه سازماني از ميان بردارد.
وزير جهادكشاورزي ،سازماندهي تشكلها و تلاش براي شكلگيري تشكلهاي واقعي را از ماموريتهاي مهم سازمان تعاون روستايي برشمرد و افزود: بانك كشاورزي نيز بايد در اين خصوص همكاري بيشتري انجام داده و سرمايه در گردش مورد نياز را در اختيار تشكلها قرار دهد.
اسكندري با تاكيد بر حذف عناصر فاسدي كه در قالب تشكلها به منافع توليد كنندگان و مصرفكنندگان آسيب ميرسانند، از مديرعامل سازمان تعاون روستايي خواست:تا شهريورماهامسال كه دولت نهم وارد سومين سال شروع بكار خود ميشود ، نسبت به آغاز عمليات ساماندهي و ايجاد تشكلهاي واقعي اقدام كند.
به گفته وي، هماكنون حدود ۲۱ماه از آغاز بكار دولت نهم گذشته و زمان مرور و برنامهريزي سپري شده است واز اين پس بايد وارد عرصه عمليات اجرايي شويم.
اسكندري روساي سازمان جهادكشاورزي استانها را نيز پاسخگوي تمام مشكلات و مسايل موجود در استان خود دانست و گفت: با توجه به اختيارات واگذاري به استانها و استاني شدن اعتبارات، چنانچه رئيس سازماني از عهده انجام وظايف خود برنيايد، معزول خواهد شد.
وزير جهادكشاورزي در ادامه از برخي معاونان خود به دليل حضور كمرنگ آنان در استانها انتقاد كرد و اظهار داشت: با وجود آنكه دولت با برگزاري نشستهاي استاني،الگوي مديريتي ارايه كرده است، حضور كمرنگ برخياز معاونان وزارت جهادكشاورزي در استانها پذيرفتني نيست.
وي، شهريورماه را آخرين فرصت براي معاونان و مديران وزارت جهاد كشاورزي براي انطباق با سياستهاي دولت نهم اعلام كرد و گفت: چنانچه فردي تا زمان يادشده خود را با سياستها منطبق نكرد، بهتر است پيش از عزل شدن، استعفا دهد.
وزير جهادكشاورزي در پايان، با اشاره به اجراي طرح خريد توافقي محصولات كشاورزي، از اين طرح به عنوان يك سازوكار حمايتي از توليدكنندگان ياد كرد و گفت: اگرچه ممكن است به دليل تازگي اين طرح و جوسازي عناصر فرصت طلب، مشكلاتي در اجرا ايجاد شود، اما بايد مقاومت كرد تا اين كار شكل بگيرد. |
