يك استاد دانشگاه با بيان اينكه صد در صد سياستگذاريهاي كشاورزي دولتي است، تاكيد كرد: بايد به بخش خصوصي اهميت داده شود كه البته بخش خصوصي نيز به دليل عدم شكلگيري مناسب تعاونيها و اتحاديهها آمادگي چنداني براي مشاركت در اين سياستگذاريها را ندارند.
دكتر امير رشيد - عضو هيات علمي دانشگاه كردستان - در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: 95 تا 99 درصد كشاورزي كشور توسط بخش خصوصي انجام ميشود اما اين بخش هيچ نقشي در سياستگذاريها ندارد و صد در صد سياست گذاريها، دولتي صورت ميگيرد كه اگر دولت بخش خصوصي را در سياستگذاريها از طريق اتحاديهها و تعاونيها دخالت دهد مشكلات اين عرصه نيز حل خواهد شد.
وي ادامه داد: اگر وزارت جهاد كشاورزي اتحاديهها و تعاونيها را راه اندازي و تقويت كند، گام اساسي در اين راستا برداشته است. همچنان كه سازمان نظام مهندسي به عنوان بازوي وزارت جهاد كشاورزي شكل گرفته، فعاليتهاي مرغداري بايد به تعاونيهاي مرغداري، فعاليتهاي پروارندي بايد به تعاونيهاي پرواربندان واگذار شود و دولت فقط ناظر و امور تصديگري را به بخش خصوصي واگذار كند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: واگذاري تامين نهادهها به تعاونيها و واگذاري انواع كشت و صنعتها به بخش خصوصي به شرط جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها مناسب است.
رشيدي افزود: واگذاري ايستگاههاي تحقيقاتي به بخش خصوصي به جهت نداشتن فرهنگ پژوهش اقدام مناسبي نيست و بايد توسط بخش دولتي انجام شود.
وي در پايان با واگذاري سريع زيربخشها به بخش خصوصي مخالف و معتقد است: دولت بايد براي واگذاري بخشهاي مختف ابتدا زمينه و زيربخشهاي لازم را فراهم كند و اين واگذاريها را تدريجي و به مرور زمان انجام دهد تا بخش خصوصي آمادگي و تجربه لازم را پيدا كند. |
