وزير كار و امور اجتماعي در مورد اينكه رييس بانك مركزي به دليل اختلاف با او بر كنار شده است يا نه، به مدل اقتصادي خود اشاره و عنوان كرد: مدل اقتصادي كه من دنبال ميكنم اين است كه با افزايش توليد، تورم به صورت پايدار كاهش يابد و حال بانكها بايد مراقب باشند كه اين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد جهرمي در جمع خبرنگاران در مورد بنگاههاي زودبازده با اشاره به بررسي و بازرسي بانك مركزي از اين بنگاهها گفت: طي اين بررسي ميزان انحراف بنگاههاي زودهبازده 4.1 درصد بوده كه البته اين بررسي، بررسي ميداني نبوده و اين گونه بوده كه اگر پولي به واحدها داده شده بررسي كردهاند كه اين مبالغ در حقيقت در كجا مصرف شده است.
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا مظاهري به دليل اختلاف با او بر كنار شده است؟ اظهار كرد: اين را بايد از رييس جمهور پرسيد، تكيه من بر حمايت بيشتر از توليدكنندگان كشور و افزايش توليد است و مدل اقتصادي كه من دنبال ميكنم اين است كه افزايش توليد ميتواند تورم كشور را به صورت پايدار كاهش دهد و بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم كه با افزايش توليد و زياد شدن رقابت ميان توليدكنندگان، خود به خود قيمت كالاها ارزانتر ميشود.
وي در پاسخ به سوالي ديگر كه با تغييرات بانك مركزي، روند واگذاري تسهيلات به واحدها در نيمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ بيان كرد: همان طور كه حدود يك هفته است اعلام كرديم، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي دستورالعملي را براي گشايش امر توليد، تسهيلات بخشهاي فعال اقتصادي اعلام كردهاند و اميدواريم كه مشكلات توليدكنندگان و مشكل سرمايه در گردشها آنها حل شود و دچار مشكل نشوند و سرمايهگذاري در كشور باعث افزايش توليد و افزايش توليد موجب كاهش تورم شود.
جهرمي تاكيد كرد: بانكها بايد مراقب باشند كه همين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد و نظارت را بيشتر كنند.
او تصريح كرد: تاكيد ما بر اين است كه بيشتر به سمت تامين منابع از طريق گردش بهتر حركت كنيم و بايد منابع بانكي با اولويت و براساس مزيتهاي ملي و منطقهاي به افراد كارآفرين پرداخت شود كه اگر اين عملي شود، ما ارزشافزوده و اشتغال بيشتري خواهيم داشت.
وي در مورد مشكلات واحدها نيز گفت: بخش اعظمي از مشكلات واحدهاي داراي مشكل، مشكلات ساختاري است كه درون سازماني و بيرون سازماني را شامل ميشوند. بيرون سازماني عواملي مانند سرمايه در گردش و مسائل مربوط به قوانين ميشود و در مورد درون سازماني نيز ميتوان به عواملي مثل فرسودگي يا مديريت اشاره كرد. البته بخشي از مشكلات كه ساختاري هستند با بررسي بيشتر و حل مشكلات قانوني و همچنين تامين منابع مورد نياز و اصلاح ساختار اداري، كاهش بوروكراسي و ايجاد پنجره سرمايهگذاري در هر شهرستانها به نحوي كه پاسخگويي همه نيازهاي سرمايهگذاران باشد حل ميشوند.
جهرمي اضافه كرد: ما اگر بتوانيم براساس مزيتهاي ملي و منطقهاي سرمايهگذاريها را پيشبيني كنيم و نيازهاي خود را سامان دهيم و براساس اين نيازها متقاضيها را دعوت كنيم، هم سرمايهگذاريها سرعت پيدا ميكنند و هم فضاي كسب و كار نيز بهبود پيدا ميكند.
وزير كار و امور اجتماعي متذكر شد: ما براي حل مشكلات اقتصادي و رسيدن به رشد بيش از هشت درصد بايد به سمت سرمايهگذاريهاي خارجي و مردمي و داخلي حركت كنيم و چارهاي نداريم جز اينكه تقابل بيشتري را براي جذب سرمايهگذاران خارجي داشته باشيم.
وي در مورد درآمد سرانه كارگران نيز بيان كرد: در اين مورد در جلسات شوراي عالي كار بحث خواهيم كرد و با توجه به مجموعه نياز معيشتي و توانايي بخشهاي اقتصادي در شوراي عالي كار با نمايندگان كارگران و كارفرمايان تصميمگيري ميشود كه حداقل مزد اعلام شده به معناي ميزان پرداخت قطعي كارفرمايان به كارگران نيست، اما طبيعتا نبايد كمتر از آن پرداخت شود و با توجه به افزايش توليد و بهرهوري و مهارتهاي كارگران اين مبلغ افزايش خواهد يافت و طبيعت آن اين است كه بيشتر از اين ميزان پرداخت ميشود.
او در ادامه در مورد خصوصيسازي عنوان كرد: براي اجراي اصل 44 لازم است كه مسوولان به سمت رويكرد توانمندسازي و واگذاري كارها به بخش خصوصي حركت كنند و بخش خصوصي نيز توانايي تصديگري اين كارها را داشته باشد و تاكيد بر آن داريم كه واحدها را كساني بخرند كه اشتغال واحدها را حفظ و توسعه دهند.
وي افزود: بخش اعظمي از توليدكنندگان كشور با كمك تسهيلات بانكي سرمايهگذاري كردهاند و با كمك اين تسهيلات نيز ميتوانند ادامه حيات دهند كه به دلايل مختلفي اين نياز آنها بيشتر شده است.
وزير كار در مورد اين دلايل توضيح داد: يكي از دلايل آن اين است كه مواد اوليه وارداتي آنها گرانتر شده و موضوع ديگر تورم است كه با افزايش تورم سرمايه در گردش بيشتري واحدها نيز نياز دارند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد مصوبهاي كه مربوط به بخشش بدهي پرورشدهندگان ميگو بوده، عنوان كرد: هر مصوبهاي كه دولت دارد ما تابع آن مصوبه هستيم. قرار شده كه وزارت اقتصاد مجموعه ميزان بدهي و سود تسهيلات و جرايم پرورشدهندگان ميگو را براي ما مشخص كند تا ما بتوانيم يارانهاي را از اعتبارات خودمان تعيين كنيم.
وزير كار و امور اجتماعي در پايان در مورد استاني يا كشوري بودن اين مصوبه نيز متذكر شد: هر چه مصوبه باشد ما همان را مدنظر قرار ميدهيم. |
