طرح جامع نظام دامپروري پس از گذشت شش سال و مطرح شدن در مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي روز يكشنبه به اميد تصويب شدن به مجلس هشتم ميرود.
اين موضوع در مجلس ششم و در دولت قبلي به صورت لايحه به مجلس رفت اما به دليل مخالفتهايي مسكوت ماند كه با آغاز مجلس هفتم، نمايندگان كميسيون كشاورزي با توجه به اهميتي كه قانون براي نظام دامپروري قائل بود موضوع را به صورت طرح و با ساختاري جديد پيشنهاد كردند كه كليات آن در صحن مجلس تصويب و مقرر شد در كميسيون كشاورزي بررسي شود.
پس از دو سال و نيم بررسي و اخذ نظر متخصصان مربوطه (به طوريكه مركز پژوهشهاي مجلس طرح را روي سايت گذاشته و همه متخصصان بر آن نظريهپردازي كردند) در مجلس هفتم مطرح شد تا مدت زمان اجراي آن مصوب شود، اما به دليل مواجه شدن با روزهاي پاياني كار مجلس هفتم راي نياورد و براي انجام اصلاحات به كميسيون كشاورزي ارجاع داده شد و سرانجام اين موضوع روز يكشنبه به اميد مصوب شدن به مجلس هشتم ميرود تا شايد فعالان بخش دامپروري را به آرزوي ديرينهشان برساند.
در اين زمينه محمدعلي كمالي ـ معاون سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اين طرح پس از شش سال بحث و بررسي متراكم به سومين دوره از مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود، علت مخالفت دامپزشكان را نگراني از تداخل اين طرح با حيطه وظايفشان خواند و تصريح كرد: تمام بندهاي اين طرح بهگونهاي تدوين شده كه هيچ خدشهاي به حرفه دامپزشكي و وظايف بهداشتي و درماني اين بخش وارد نخواهد كرد.
وي مهمترين هدف اين طرح را حمايت از سرمايهگذاري در بخش دامپروري دانست و اظهار كرد: در حال حاضر مقررات مناسبي كه از حقوق سرمايهگذاران اين بخش دفاع كند، وجود ندارد.
كمالي از ديگر نكات اساسي اين طرح را تاكيد بر حفظ ذخاير ژنتيكي و مالكيت معنوي بر ذخاير ژنتيكي عنوان كرد و افزود: اين طرح دولت را موظف ميكند برنامه جامع براي توسعه بخش دامپروري ارائه كند.
معاون سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: اين قانون توان لازم براي بخش خصوصي به منظور حضور جدي و فعال در امورات و سياستگذاريها را فراهم و دولت را به حمايت بيمهاي از توليد و توليدكننده موظف ميكند و مسووليت بيشتري به دامداران ميدهد.
كمالي فراهم شدن حضور متخصصان و دانشآموختگان دامپروري و دامپزشكي در ارتقاء توليد و علمي كردن توليد را از ديگر مزاياي قانونمند شدن صنعت دامپروري خواند.
رييس سابق موسسه تحقيقات دام با بيان اينكه در حال حاضر كاربرد علم و دانش در بخش توليد كمرنگ است، گفت: اين طرح باعث ورود علم به بخش توليد ميشود. از طرف ديگر متخصصان زيادي در اين عرصه تربيت شدهاند اما حضور قانونمندي برايشان تعريف نشده است.
عليرغم گسترش يافتههاي علمي و پيشرفت علم و تخصص، واحدهاي توليدي دامي همچون 20 سال گذشته اداره ميشوند چون قانون براي كاربرد تخصص و تاثيرگذاري آن در توليد وجود ندارد.از سوي ديگر بيش از 25 هزار نفر متخصص و كارگزار در بخش دامپروري فعال هستند كه لازم است وظايف، مسووليتها و حقوق دامداران، كارشناسان، مديران و عوامل اجرايي در اين صنعت مشخص شود چراكه بخشي از تغييرات نامطلوب در دامداري به دليل نامشخص بودن روابط بين توليدكننده، مصرفكننده و عوامل اجرايي است.
معاون سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با انتقاد از اينكه در حال حاضر قانوني كه امنيت شغلي و حمايت از سرمايهگذاري در بخش دامپروري را تامين كند، وجود ندارد، ابراز اميدواري كرد: با توجه به اينكه دامپروري ستون بزرگ اقتصاد ملي و كشاورزي را تشكيل ميدهد، اميد است نمايندگان بخش كشاورزي اقتصادي و بهداشتي از قانونمند شدن اين طرح حمايت كنند.
وي يادآور شد: تمام استادان و متخصصان دانشگاههاي كشاورزي مدافع اين طرح هستند.
محمدجواد ضميري ـ عضو هيات علمي دانشگاه شيراز ـ نيز اظهار كرد: در حال حاضر نبود اين قانون، برنامهريزي در سيستم دامپروري را بسيار مشكل كرده است، چراكه تصميمگيريها در هر زمينه به ارگانهاي مختلفي مربوط ميشود كه باعث پراكندگي تصميمگيريها و سردرگمي براي دامداران شده است.
وي معتقد است: برخي تصميمگيريها در اين زمينه را ارگانهايي انجام ميدهند كه با درد و مشكلات دامداران آشنا نيستند، اما دامدار مجبور است به آنجا مراجعه كند. همچنين واگذاري مسووليتها به ارگانهاي مختلف در اين صنعت نيز مشكلساز شده است به صورتيكه دامداران براي حل يك مشكل با چندين واحد دولتي سروكار دارند كه هر يك نظر متفاوتي را ارائه ميكنند.
همچنين علياكبر قرهداغي - رييس موسسه تحقيقات علوم دامي كشور - تصويب قانون نظام دامپروري را آرزوي ديرينه همه فعالان در بخش دامپروري دانست و معتقد است: قانونمند شدن اين موضوع، پيگيري براي رفع مشكلات و كاستيها را آسانتر ميكند چراكه پشتوانه قانوني براي حل مشكلات سنگ بنايي است كه نبود آن باعث ميشود مراحل پاياني پيگيريها بينتيجه بماند.
ديگر كارشناسان نيز با انتقاد از وجود اين خلأ قانوني در بخش دامپروري، معتقدند: اجراي قانون نظام دامپروري نه تنها با نظام دامپزشكي تداخلي ندارد بلكه تقويتكننده و مكمل آن است و اين دو در راستاي بهينه كردن توليد و منابع كشور هم جهت هستند چند برابر شدن بازده سرمايهگذاري در بخش كشاورزي را رقم ميزند.
همچنين تنها راه افزايش بهرهوري در بخش دامپروري را در گرو تصويب اين قانون دانسته و حمايت برنامهريزان كشور را براي تصويب آن خواستار شدند. |
